سن التقاعد للنساء في ليبيا
اخبار ليبيا
صادق مجلس النواب منذ فترة قصيرة، تحديدًا في 05 يناير الحالي، على قانون يُحدد سن التقاعد في 70 عامًا، لكن يتم تطبيقه بشروط معينة.
ويشمل هذا القانون ثلاث حالات يمكن فيها التقاعد عند بلوغ سن 60 عامًا، وهي للعاملين في الأعمال والصناعات المضرة بالصحة، بالإضافة إلى العاملات والعمال الذين يُحددهم القانون وفقًا للوائح المعينة.
ويُشترط في تقاعد العمال في الأعمال العادية الحصول على موافقة منهم ومن الجهات العاملة، بمجرد أن يكونوا قد أكملوا خدمتهم.
تم إجراء استطلاع عبر "أخبار ليبيا 24" لمعرفة رأي الناس حول هذا القانون، وكانت معظم الردود سلبية وساخرة، حيث أعرب الكثيرون عن رفضهم لهذا القانون، واعتبروه غير منطقي وتصرفًا غير مسؤول.
البعض أكد رفضهم لتمديد سن التقاعد، مشيرين إلى أنه يهدف فقط إلى استمرار النواب في مناصبهم والاستفادة من المزايا المالية لفترة أطول، دون مراعاة لحاجات المواطنين.
وأبدى آخرون قلقهم من ارتفاع معدل البطالة إذا ما تم تطبيق القانون، مشيرين إلى أن هذا الإجراء سيحجب فرص العمل عن الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل.
من جانبهم، اقترح البعض خفض سن التقاعد إلى 55 عامًا، مشيرين إلى أن هذا سيسمح للموظفين بالاستمتاع بفترة من الراحة بعد سنوات العمل الطويلة.
وأبدى البعض الآخر استياءهم من عدم اهتمام القوى الحاكمة بآراء الشعب، مشيرين إلى أن هذا القرار يخدم فقط مصالح النواب ولا يراعي مصلحة المواطنين.
بشكل عام، يعتبر الكثيرون أن هذا القانون لا يتوافق مع الحاجات الحقيقية للمجتمع، ويدعون إلى إعادة النظر فيه ووضع سياسات تقاعد أكثر عدالة ومرونة، تحافظ على حقوق الموظفين وتشجع على توظيف الشباب.